جناب آقای دکتر حسین بلندی،رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه ورود دانش آموختگان آموزش عالی به بازار کار به دلیل تخصصی شدن مشاغل، مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه ای است، تاکید کرد این دانشگاه در تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و هماهنگ با سایر نهادهای متولی آموزش‌های مهارتی آمادگی استقرار نظام صلاحیت حرفه ای سطح آموزش عالی کشور را دارد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی کشور که در سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺎﻫﺮ و توانمند، از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ یک کشور در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﻮد. موضوعی که به عنوان مهم ترین دﻏﺪﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در حوزه آموزش عالی کشور برای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اقتصادی ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اثربخش مبدل شده است.
   رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی  تاکید کرد: در جامعه ای مانند کشور ما که با تغییرات چشمگیر در ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ مواجه است، ضرورت برنامه ریزی برای ارایه آموزش های شغلی، بیش از پیش نمایان می‌شود و تحقق این مهم نیازمند برداشتن گام های اساسی توسط متولیان آموزش‌های مهارتی است. از آن جایی که آرایش نظام برنامه‌ریزی یک کشور آمایش سرزمین است، تحقق آن برای مدیریت آینده در گرو معماری مطلوب برنامه ریزی آموزشی است.
   دکتر بلندی افزود: در بین مولفه‌های اثرگذار در تنظیم برنامه آموزشی، همگام سازی برنامه های درسی و تامین تجهیزات تخصصی متناسب با تغییرات پرشتاب محیطی به منزله پل ارتباطی دنیای آموزش با دنیای کار برای افزایش توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای کشور است. در تعمیق این ارتباط نقش‌آفرینی همزمان نخبگان علمی و خبرگان شغلی به عنوان موتور محرک برای خلق دانش و تلفیق آن با توانایی شغلی، به منظور ورود متقاضیان دارای صلاحیت به بازار کار بی بدیل خواهد بود. علاوه بر تاثیر عناصر فوق در ارایه آموزش مطلوب، ورود دانش‌آموختگان آموزش عالی به بازار کار به دلیل تخصصی شدن مشاغل مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه ای است.
   رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: وجود نظام صلاحیت حرفه ای از دو منظر اهمیت دارد؛ از یک سو توجه به حقوق کارفرمایان تا بتوانند نیروی انسانی مناسب و دارای شایستگی را پیدا کنند و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های سربار اقتصادی از مسیر برعهده گرفتن کارها توسط افراد دارای مهارت کافی. 
   بی شک اجرای درست این نظام در کشور مستلزم تغییر رویکرد آموزش ها به سمتی است که بتوان با آن سطوح شغلی را مشخص کرد، سیستمی که لازمه‏ حرکت کشور به سمت توسعه است و بایستی به یک گفتمان و خواسته‏ ملی تبدیل شود.
دکتر بلندی درباره اقدامات دانشگاه جامع علمی کاربردی، گفت: دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی همسو با سیاست‌های کلان توسعه اشتغال به دنبال احیا و ایفای رسالت و وظیفه ذاتی خود مبنی بر تسهیل شرایط برای دستیابی به اشتغال اثربخش است. بدین منظور نسبت به بازتعریف ماموریت ها بر طبق زنجیره ارزش خود از طریق گسترش آموزش موثر مبتنی بر نیازهای شغلی، توسعه فناوری، نوآوری وکارآفرینی، وسعت بخشی به صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر بازارکار و توسعه برنامه های فرهنگی و تعمیق ارزش های دینی در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال همت گمارد.
   وی یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت پذیرفته در این دانشگاه را مستندسازی تجربیات دنیای کار عنوان کرد و گفت: تبیین ارتباط و تطبیق تجربیات دنیای کار با مبانی نظری و علمی از طریق تدوین 125 عنوان برنامه درسی و بروزرسانی برنامه های درسی منطبق با نیازآفرینی مشاغل آتی و نیازسنجی مشاغل حال‌ و نوظهور؛ هوشمندی و آمایش‌پذیری جذب دانشجو با حذف ۲۵۰۰ کدرشته محل غیرضرور در بهمن ۱۴۰۱، غربالگری ۱۱۰۰ کدرشته محل فاقد تقاضا و ایجاد ۸۴۶ کدرشته محل جدید مطابق با نیاز بازار کار مناطق براساس توسعه متوازن و هدفمند منبعث از سند آمایش آموزش عالی علمی کاربردی در پذیرش در مهرماه ۱۴۰۲، هدف گذاری برای حرکت به سوی نقطه مطلوب با بازتعریف سیاست های نظارتی شامل؛ محصول‌محوری، هدایت‌گری، رقابت‌سازی، استمرار و تخصص‌گرایی و همچنین مشارکت در استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه آموزش عالی و ایفای نقش کلیدی در تدوین چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی، تنظیم و ارایه طرح های تخصصی ارتقای توان اشتغال پذیری با رویکرد تحصیل همزمان دانشجویان دانشگاه‌های نظری در دوره های علمی‌کاربردی و آموزش برای اشتغال دانش‌آموختگان از طریق طرح آباد را از برنامه‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی برشمرد.
   دکتر بلندی همچنین مهمترین رویکرد در تدوین برنامه های عملیاتی این دانشگاه را تمرکز بر برنامه تضمین اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان علمی‌کاربردی با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی، عنوان کرد و گفت: رویکرد حرکت از شغل محوری به سمت تضمین اشتغال به این معناست که اگرچه تلاش شده است طراحی، تدوین و اجرای آموزش‌های عالی علمی کاربردی با توجه و نگاه به شغل و بازار کار انجام شود که نتیجه آن اشتغال 70 درصد دانش آموختگان این نظام است ولیکن با نگرش جدید تمامی کارکردهای آموزشی، فناوری و فرهنگی، تضمین کننده شغلی پایدار در زمان و مکان مشخص خواهند بود. بدین صورت تحول جدی در آموزش های عالی علمی کاربردی رقم خواهد خورد و در یک معماری سازمانی با مشارکت همه ذی نفعان از جمله صاحبان کسب و کار، همه فرآیندها، به نحوی بازآفرینی می‌شوند که فراتر از احراز صلاحیت های حرفه‌ای، متضمن اشتغال پایدار برای دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی علمی کاربردی باشد.
   وی با تاکید بر اینکه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به عنوان بازوی اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با راهبری شایسته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تعامل با سازمانها و دستگاه های اجرایی و هماهنگ با سایر نهادهای متولی آموزشهای مهارتی آمادگی خود را برای استقرار نظام صلاحیت حرفه ای سطح آموزش عالی اعلام می‌کند، گفت: هر چند پیاده سازی نظام اطلاعات بازار کار در قالب سکوی جامع اطلاعات اشتغال به تولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش نیاز نظام اطلاعات صلاحیت حرفه‌ای برای ایجاد ارتباط بین نظام اطلاعات بازار کار، نظام اطلاعات آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و نظام طبقه‌بندی مشاغل و صلاحیت حرفه ای است، بدون تردید پیاده سازی موفقیت آمیز این نظام، مستلزم نقش آفرینی تمام مسئولین و فراهم کردن زیر ساختارهای مورد نیاز آن است تا بتوان با رویکردی کاربردی، ابعاد مختلف نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای را برای همه ارکان اجرایی آشکار کرده و زمینه بهره‌گیری از آن را به نحو مطلوب فراهم آورد.
   رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد که با اتخاذ تمهیدات پشتیبان، سازو کار لازم برای تغییر رویکرد موجود و رسمیت بخشی به گواهینامه‌های صلاحیت حرفه ای را در ساختار اداری کشور فراهم کند.
دکتر بلندی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مقبولیت این نظام در گرو ترغیب دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش عالی به سمت کسب صلاحیت های حرفه ای است لذا تخصیص اعتبار لازم در فرآیند اخذ شهریه دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ضرورتی قابل تامل است. امید است در یک نظام اعتبارسنجی مناسب، آموزش‌ و سنجش صلاحیت حرفه‌ای از طریق ارتباط تنگاتنگ با نیازهای بازار کار در راستای استفاده بهینه از امکانات و نیز جلوگیری از اتلاف منابع به نحوی عمل کنند تا شاهد مطلوب ترین مسیر توسعه شغلی در ایران اسلامی باشیم.